يكشنبه 30 مهر 1396 15:28:35

19 مرداد 1396 17:1:56
تصويب تشكيل ستاد سياستگذاري و هماهنگي توسعه پايدار روستايي در استان كردستان

به منظور سياست گذاري همه جانبه و هماهنگي فعاليت هاي دستگاه ها و نهادهاي مختلف در روستاها "ستاد سياست گذاري و هماهنگي توسعه پايدار روستايي" با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و عضويت دستگاه ها و نهادهاي ذيربط در استان كردستان، در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان كردستان تصويب گرديد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان؛ بهرام نصراللهي زاده در سومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان كردستان كه صبح پنج شنبه در سنندج تشكيل شد، با اشاره به اينكه بايد سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر همه فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي، نهادها و سازمانها حاكم باشد، گفت: بر همين مبنا با همه دستگاه هاي اجرايي استان مكاتبه شده است تا برنامه هاي خود را در چهارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان اعلام كنند.

دبير ستاد اقتصاد مقاومتي استان گفت: دو محور اصلي در فعاليت هاي اين ستاد تعريف شده است كه اولين محور مربوط به پروژه هاي ملي است كه توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور تصويب و برش استاني آن براي اجرا به استان ها و وزارت خانه ها و دستگاه هاي اجرايي مربوطه اعلام مي شود.

وي محور دوم فعاليت هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را برنامه هايي اعلام كرد كه پروژه هاي خاص استاني هستند و در هر استان تعريف و تصويب مي شوند و بايد بر روي آنها تمركز شود.

نصراللهي زاده خاطر نشان كرد: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان گفت: تعداد زيادي از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان در سال 95 تحقق پيدا كرده اند و از همه دستگاه هاي اجرايي استان خواسته ايم برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي استاني خود را در سال 96 كه در چهارچوب اصول 24 گانه سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي گنجد و زمينه رونق توليد و اشتغال را فراهم مي كند به دبيرخانه ستاد اعلام كنند.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان افزود: اشتغال اولويت اول دولت در سال جاري مي باشد و كميته هايي در ذيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مسئوليت پيگيري اجراي مصوبات را در حوزه ايجاد اشتغال در استان كردستان بر عهده دارند.

وي تاكيد كرد: پنج بسته اصلي ارتقا تعاون و توليد ملي، تامين مالي و سرمايه گذاري، جذب و توسعه و تعميق تكنولوژي، تجارت خارجي، اشتغال و توانمند سازي نيروي كار مي باشد كه توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور مصوب و به دستگاه ها ابلاغ شده است.

دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان كردستان گفت: در مورد بسته هاي ابلاغي توسط معاون محترم اول رييس جمهور وظايف دستگاه هاي استاني استخراج شده و در سال جاري بايد بطور كامل اين وظايف پيگيري و اجرايي شود.

وي از برخي الزامات قانوني براي توسعه روستايي در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 96 خبر داد و گفت: براساس ماده 27 قانون برنامه ششم بايد براي 167 روستا در استان كردستان در سالجاري برنامه توسعه تهيه و تدوين شود.

نصراللهي زاده مردمي كردن اقتصاد و افزايش مشاركت مردم در توسعه اقتصادي و ارتقاي منزلت اجتماعي را از جمله دلايلي عنوان كرد كه دولت در موضوع توسعه روستايي مدنظر دارد.

در اين جلسه بنا به پيشنهاد سازمان مديرت و برنامه ريزي استان كردستان و به منظور سياست گذاري همه جانبه و هماهنگي فعاليت هاي دستگاه ها و نهادهاي مختلف در روستاها "ستاد سياست گذاري و هماهنگي توسعه پايدار روستايي" با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و عضويت دستگاه ها و نهادهاي ذيربط در استان كردستان، تصويب گرديد.

وي توجه ويژه به اقتصاد روستايي را ازسياست هاي اين ستاد عنوان كرد و گفت: توسعه روستايي صرفاً توسعه زيرساختي نيست بلكه توسعه اقتصادي و توجه به منزلت فرهنگي و اجتماعي روستاها از ضروريات توسعه هستند.


Powered by Tetis PORTAL