J
I
K
A
B
يكشنبه 26 خرداد 1398 15:20:09

اخبار و رويدادها
21 دي 1397 12:23:26
يادداشت / نقش و جايگاه بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و استان

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان؛ دكتر بهرام نصراللهي زاده در يادداشتي كه در شماره هفتم نشريه "توسعه و آينده پژوهي" ارگان رسمي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان منتشر كرده است به تبيين و بررسي نقش و جايگاه بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و استان پرداخته است. به منظور انعكاس بيشتر يادداشت و به منظور اطلاع مخاطباني كه به نشريه دسترسي ندارند يادداشت عيناً در ذيل منتشر مي گردد.

بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه موتور اصلي رشد و توسعه اقتصادي مي­باشد. اين بخش در صورت بهره­گيري از تكنولوژي و علوم روز و به علت ارتباطات بنياديني كه با ساير بخشهاي اقتصادي دارد مي­تواند با رشد خود زمينه توليد ثروت، ايجاد اشتغال، ارزآوري و توسعه صنايع را به همراه داشته باشد؛ همچنين بخش كشاورزي به دليل نقشي كه در تأمين امنيت غذايي، رفاه اجتماعي و توليد ناخالص داخلي و در نتيجه در رشد اقتصاد ملي ايفاء مي­كند، داراي اهميت دوچنداني مي­باشد؛ بر اين اساس ضروريست كه در همه برنامه­هاي توسعه ملي و منطقه­اي و استاني نسبت به تبيين نقش استراتژيك و تعريف جايگاه مستقل و مشخص براي آن اقدام شود.

بر اساس تجارب كشورهاي ديگر در مسير توسعه و با توجه به جايگاه بخش كشاورزي، نقش­هايي كه اين بخش مي­تواند ايفا نمايد جدا از موارد اساسي است كه در بالا قيد شده است، از جمله: تامين مواد خام و اوليه مورد نياز صنايع بالا دستي، تأمين نهاده­هاي اصلي، مصرف توليدات ساير بخشهاي صنعتي از قبيل كودها و سموم شيمايي و ماشين آلات كشاورزي، ارزآوري و تأمين مالي ساير بخشهاي زير بنايي و بصورت عام تأمين امنيت و استقلال ملي كشورها. "در كشور ما اهميت بخش كشاورزي تا آنجاست كه هفت قلم از ده قلم عمده محصولات وارداتي به كشور در سال اخير،  با ارزشي حدود 15 ميليارد دلار را محصولات كشاورزي نظير ذرت، برنج، كنجاله سويا و نظاير آن تشكيل داده است". (محمدي، حسين؛ 1395).

شرايط جغرافيايي و تنوع اقليمي، پيشينه تاريخي، وجود نيروي كار مناسب، وجود نيروي تحصيل كرده در رشته­هاي مرتبط، وجود مزيتهاي نسبي خدادادي در زمينه محصولات با ارزشي از قبيل زعفران، پسته، توت فرنگي، گياهان دارويي و فرهنگ غذايي مردم از مهمترين مزيتهاي توسعه كشاورزي در كشور مي­باشد؛ در عين حال مشكلاتي نظير كمبود آب، فرسايش خاك، مصرف بيش از حد نهاده­هاي شيميايي و توليدات غير ارگانيك، نبود و يا نقصان در زنجيره­هاي كامل توليد بخصوص فرآوري محصولات كشاورزي، وابستگي خارجي به نهادهاي اصلي براي توسعه بخشهاي وابسته و پيوسته به كشاورزي و نبود استراتژي مناسب در مديريت و بهره برداري از اراضي كشاورزي و منابع آب، مهمترين چالش­هاي پيش رو مي­باشند.

با توجه به جايگاه اساسي كشاورزي در اقتصاد ملي، در اسناد بالا دستي توسعه نيز توجه ويژه­اي به بخش كشاورزي شده است، از جمله در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري و برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي به صورت ويژه به آن پرداخته شده است.

الف: سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

بند 6: افزايش توليد داخلي نهاده­ها و كالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص

بند 7: تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تاكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا).(http://farsi.khamenei.ir)

ب: قانون برنامه ششم توسعه

 در قانون برنامه ششم در فصل هفتم با عنوان كشاورزي (طي مواد 34،33،32،31 )، بخش هشتم با عنوان آب (طي مواد 35 و36 و 37) و بخش نهم تحت عنوان محيط زيست و منابع طبيعي (در ماده38) جهت تحقق رشد 8 درصدي بخش و حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، اهداف عملياتي و اقدامات اجرايي مشخصي بيان شده است كه عمده­ترين آنها شامل "نيل به خود كفايي در محصولات زراعي، دامي و آبزي به ميزان 95 درصد در پايان اجراي قانون برنامه و افزايش توليدات كشاورزي به ويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تكميل زنجيره­هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاي بهره­وري آب و خاك و كشاورزي، ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه­گذاران محصولات كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي، اصلاح و بهبود خاك كشاورزي و افزايش كربن (ماده آلي) خاك به ميزان سالانه پانصد هزار هكتار، ارائه كمك­هاي فني و اعتباري براي نوسازي باغهاي فرسوده، اختصاص ده درصد (معادل ريالي) ورودي سالانه صندوق توسعه ملي نزد بانك عامل جهت پرداخت تسهيلات به متقاضيان غير دولتي سرمايه­گذار بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش، متنوع­سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي" مي­باشد. (جلالي و ديگران؛ مجموعه قوانين برنامه ششم توسعه؛ ص ص 107- 103).  

با توجه به مقدمه مذكور ضروريست كه اشاره شود هم اكنون سه ديدگاه مختلف درباره كاردكردهاي بخش كشاورزي در اقتصاد ايران وجود دارد: "تفكر نخست با رويكرد صرف اقتصادي بر مبناي نظريه تغييرات ساختاري و بر اساس يافته­هاي نظام حسابداري بخش، معتقد است بخش كشاورزي تنها مي­تواند به عنوان تأمين كننده امنيت غذايي مورد توجه باشد، در حالي كه طرفداران ديدگاه دوم بر اين عقيده­اند كه بخش كشاورزي در به حركت در آوردن چرخهاي اقتصاد نقش اساسي ايفا مي­كند. ديدگاه سوم با تاكيد بر ضرورت بررسي ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعاليت­هاي كشاورزي در مناطق شهري و روستايي بر نقش بخش كشاورزي به عنوان برقرار كننده تعادل اقتصادي، اجتماعي تاكيد دارد." (مؤمني و ديگران، 1396، ص ص 46- 17).

- كشاورزي در استان كردستان

در استان كردستان بر اساس سر شماري كشاورزي سال 1393 وسعت اراضي كشاورزي معادل 1051881 هكتار مي­باشد كه بين 38/6 درصد از زمين­هاي كشاورزي كشور را شامل مي­شود. از اين ميزان نزديك به 89 درصد ديم و حدود 11 درصد آبي مي­باشد؛ اين در حالي است كه سهم استان از روان آبهاي كشورحدود 6/6 درصد است؛ همچنين استان در همين سال 8/2 درصد از بهره­برداران كشاورزي كل كشور را در خود جاي داده است.

بر اساس آخرين آمارهاي رسمي، سهم بخش كشاورزي از كل شاغلين معادل 1/25 درصد مي­باشد و با 22836 ميليارد ريال ارزش توليدات (سال 1394)، 63/19 درصد از كل توليد ناخالص داخلي استان مربوط به اين بخش است كه در رتبه 23 كشوري قرار مي­گيرد. اين سهم معادل دو برابر ميانگين سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كشور مي­باشد.

 در سال 1393 توزيع بهره­برداران شامل زراعت 7/37 درصد، باغداري با 1/22 درصد پرورش دام سنگين 34/12 درصد، دام سبك 24/13 درصد، طيور به روش سنتي 12/13 درصد، كشت گلخانه­اي02/0 درصد و پرورش ماهي07/0 درصد بوده است كه حاكي از غلبه بهره­برداران زراعي و باغداري و نيز نقش مهم پرورش دام و طيور سنتي مي­باشد.

 همچنين برآورد سطح، توليد و عملكرد در هكتار محصولات زراعي سال 95- 1394 استان نشان مي­دهد كه از مجموع سطح زير كشت محصولات 2/53 درصد توليدات به زراعت آبي و 8/46 درصد مربوط به زراعت ديم مي­باشد. در استان 1444000 هكتار مرتع با درجات مختلف وجود دارد كه 66 هزار بهره بردار مستقيم از اين مراتع استفاده مي­كنند.

بررسي شرايط استان نشان مي­دهد كه عمده­ترين مزيتهاي استان در حوزه كشاورزي عبارتند از: تنوع اقليمي، تنوع تيپولوژي خاك و عوارض جغرافيايي، حجم بالاي روان آبهاي سطحي، تنوع اكوسيستمها و مناطق اكولوژيكي، وجود نيروي انساني كافي، بهره­وري بالاي عوامل توليد در بخش، پيشينه تاريخي معيشت كشاورزي در استان، وجود محصولات ويژه و خاص مانند توت­فرنگي، انگور، گردو و عسل و سهم بالاي استان در سطح ملي براي توليد محصولات استراتژيكي همچون گندم (رتبه دو كشوري)، سيب­زميني (رتبه سه كشوري)، توت فرنگي (رتبه يك كشوري)، گوشت مرغ (رتبه نه كشوري)، انگور ديم (رتبه دو كشوري)، گردو (رتبه هشت كشوري) و حبوبات ديم (رتبه چهار كشوري).

درعين حال مسايل و تنگناهايي همچون سهم پايين اراضي آبي استان (حدود 11 درصد كل اراضي)، عدم وجود صنايع تبديلي وابسته و پيوسته و در نتيجه خام فروشي بيشتر محصولات، غلبه شيوه معيشت سنتي در بسياري از بهره برداريها (سطح كم قطعات، بهره برداري خانوادگي، كشت سنتي و.....)، عدم وجود بازاريابي مناسب و شكل نگرفتن زنجيره توليد ارزش، فرسايش خاك، كاهش سطح آب­هاي زيرزميني، عدم تخصيص سهم كافي آب براي توسعه اراضي آبي و باغات، وابستگي واحدهاي توليد گوشت قرمز و سفيد به نهاده­هاي اوليه خارجي، نوسانات قيمت محصولات نهايي و نهاده­هاي توليد باعث شده­اند كه جايگاه بخش كشاورزي در روند توسعه استان با چالش مواجه باشد.

با توجه به مسايل مطرح شده نقش بخش كشاورزي به عنوان يكي از محورهاي اصلي حركت در مسير توسعه در همه سطوح مديريتي استان مورد تأييد قرار گرفته و فعاليتهاي مناسبي جهت كسب حداكثر انتفاع و بهره در دست اقدام مي­باشد، از جمله به عنوان يكي از 5 بخش اصلي در محورهاي كلان برنامه­هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مشتمل بر توسعه باغات، افزايش ظرفيت توليد ماهي استان، توسعه زنبورداري و افزايش توليد گوشت قرمز، در آمايش استان و اسناد توسعه بخشي و محلي، نقش و جايگاه ويژه­اي به خود اختصاص داده است. همچنيين بخش كشاورزي در بودجه­هاي عمراني سنواتي نيز سهم قابل ملاحظه­اي از اعتبارات استاني را داراست. بر اين اساس و با توجه به شرايط موجود، اهداف اساسي تدوين شده براي بخش كشاورزي در جهت ايفاي رسالت خود به عنوان يكي از مهمترين بسترهاي توسعه در استان كه مبناي تدوين برنامه­هاي توسعه استان نيز مي­باشد؛ شامل موارد زير است:

تبديل شدن به قطب توليد پروتئين، حفظ جايگاه برتر در محصولات استراتژيك، حفظ سهم بخش در اشتغال كل استان، افزايش درآمد خالص سرانه بخش به ميزان 50 درصد، توليد محصولات صادرات محور، ارتقاء بهره­وري عوامل توليد، حفظ منابع پايه و توسعه صنايع وابسته و پيوسته و تكميل زنجيره ارزش محصولات غذايي. 

 

منابع

1- محمدي، حسين "نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي"، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3911، 1395

 2- مومني، فرشاد، دشتباني؛ سارا و علي اصغر بانوئي " اهميت بخش كشاورزي در حفظ تعادل اقتصادي – اجتماعي ساختار شهري و روستايي ايران"؛ فصلنامه اقتصاد و توسعه روستايي، سال نشر شماره 4 زمستان 1396، پياپي 22 . ص ص 46- 17

3- جلالي؛ سهيل، "مجموعه قوانين برنامه ششم توسعه و تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاق هاي آن، 1397، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي امير كبير

4- http://farsi.khamenei.ir   


Powered by Tetis PORTAL